الحكومة الفيدرالية الأسترالية تُطلق قواعد جديدة لسلامة الإنترنت تلزم منصات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا بمكافحة المحتوى الضار الذي يتم إنتاجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك التعامل مع مشكلات مثل صور العمق الزائفة وخطب الكراهية. تهدف الحكومة إلى تحديث توقعات السلامة الأساسية على الإنترنت لضمان ألا تعزز خوارزميات الشركات التكنولوجية المحتوى الضار، مثل العنصرية.

‍

التغييرات المقترحة ستتطلب أيضًا من الشركات اتخاذ خطوات نشطة لتقليل إنشاء ونشر المواد غير القانونية أو الضارة من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. تشعر الحكومة بقلقها من ارتفاع محتوى الإساءة والخطورة على الإنترنت، بالإضافة إلى انتشار خطب الكراهية والتحريض ضدالإسلام في المنصات الرقمية.

‍

أعلنت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند مبادرتين رئيسيتين: استعراضًا قانونيًا لقانون سلامة الإنترنت ونية تعديل نظام "السلامة الأساسية على الإنترنت". ستشرف المفوضة لسلامة الإنترنت على هذه التغييرات، وستحتاج الشركات إلى الإبلاغ عن تقدمها في معالجة قضايا السلامة على الإنترنت. ستقوم الحكومة بفتح استشارة حول هذه التغييرات، بهدف تحقيق توازن بين السماح للمستخدمين بالاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي الإنتاجي ومنع انتشار سريع للمحتوى الضار.

‍

سيتطلب من الشركات أيضًا مراعاة تأثير أنظمتها لتوصيف المحتوى، بخاصة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتقليل تعزيز المحتوى الضار أو المتطرف. ستستمر عملية الاستشارة حتى فبراير 2024، وستبدأ استعراض قانون سلامة الإنترنت في وقت مبكر من عام 2024.

‍